اغلب فناوري هاي جديد، به دليل گستردگي حوزه تأثيرگذاري به سازمان يا وزارتخانه اي خاص مربوط نمي شوند بلكه سازمان هاي مختلفي از جنبه هاي گوناگون با آنها درگير هستند. واگذاري برنامه ريزي و مديريت اين گونه فناوري ها به سازمان يا وزارتخانه اي خاص، باعث عدم تبعيت ديگر سازمان ها از تصميم گيري هاي انجام شده مي گردد. به عقيده بيشتر صاحبنظران، يكي از مهم ترين مشكلات توسعه فناوري هاي جديد، فرابخشي نبودن متوليان آنهاست. تاد ويژه توسعه فناوري نانو، داراي ساختاري فرابخشي می باشد و تمامي بازيگران مهم عرصه فناوري نانو، اعم از دستگاه هاي پژوهشي، آموزشي، صنعتي، سرمايه گذاري و سياستگذاري را شامل مي گردد. اين ساختار فرابخشي، موجب مي گردد تا همه بخش هاي درگير در توسعه فناوري نانو، خود را در سياست ها و برنامه هاي ستاد سهيم بدانند و در مرحله اجرا هماهنگي و هم افزايي بيشتري داشته باشند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

علاوه بر اين، دستگاه هاي مختلف با در نظر داشتن حوزه كاري خود داراي توانمندي ها و نيازهاي مختلفي هستند كه كنار هم قرار گرفتن آنها موجب مي گردد تا از نيازها و توانمندي هاي همديگر آشنا شوند. به اين ترتيب، مشاركت هاي بين دستگاهي افزايش يابد و همچنين از موازي كاري و اتلاف سرمايه هاي كشور پيشگيري گردد.

تأكيد بر تعيين محورهاي داراي اولويت براي فعاليت كشور در زمينه فناوري نانو

يكي از مباحثي كه ستاد از ابتداي تشكيل خود بر آن تأكيد ورزيده می باشد، تعيين محورهاي اولويت دار براي فعاليت دستگاه هاي عضو ستاد می باشد. از ويژگي هاي اين محورها بايد شفافيت (كلي نبودن)، قابليت دسترسي و تأثير قابل توجه فناوري نانو در آن حوزه باشد.

ستاد، بعد از تصويب محورهاي داراي اولويت كشور، فعاليت ها را به گونه مستمر ارزيابي مي كند. ميزان حمايت هاي ستاد از دستگاه ها، با نحوه عملكرد آنها در قالب محورهاي مربوطه، متناسب خواهد بود.

هدفمند كردن آموزش و پژوهش

آموزش ها و پژوهش هايي كه با حمايت هاي ستاد انجام مي گردد، حتماً بايد در راستاي نيازها و اولويت هاي كشور باشد. بنابراين، دانشگاه هايي كه قصد برگزاري دوره هاي كارشناسي ارشد يا دكتراي اين رشته را دارند، بايد دستگاهي را به عنوان شريك صنعتي خود انتخاب كنند و آموزش هاي خود را با نيازهاي شركاي صنعتي خويش تطبيق دهند. همچنين، محققين و متخصصيني كه براي فرصت مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي شوند، مأموريت مشخصي براي اخذ فناوري هاي مورد نياز كشور خواهند داشت.

در نظر داشتن تمامي حلقه هاي زنجيره ثمردهي فناوري

يكي از سياست هاي محوري ستاد، تأكيد بر كامل ديدن زنجيره ثمردهي فناوري در تمامي برنامه هاست. بنابراين، اگر محوري به عنوان اولويت انتخاب مي گردد، دانشگاه ها بايد نيروي انساني مورد نياز آن را تربيت كنند، مؤسسات پژوهشي بايد مراحل آزمايشگاهي و نيمه صنعتي طرح هاي مربوط به محور مورد نظر را انجام دهند، سازمان هاي صنعتي و شركت ها وظيفه صنعتي و تجاري كردن دستاوردهاي طرح هاي پژوهشي را برعهده خواهند داشت و بانك ها و مؤسسات سرمايه گذاري خطرپذير نيز بسترهاي مالي مورد نياز براي انجام طرح هاي تعريف شده در قالب آن محور را، فراهم مي كنند.

شبكه سازي زيرساخت هاي پژوهشي بويژه تجهيزات آزمايشگاهي

بررسي مقالات فناوري نانو جهان در سال هاي اخير (2003-1999) نشان مي دهد تجهيزاتي كه افزون بر 70 درصد از پژوهش ها با بهره گیری از آنها صورت گرفته می باشد، حدود 10 مورد را شامل مي گردد كه قريب به اتفاق آنها (به غير از يك مورد) در كشور هست. با اين وجود، اغلب محققين به تجهيزات مورد نياز خود دسترسي آسان و قابل اعتمادي ندارد و از امكانات موجود بهره گیری بهينه صورت نمي گيرد. ستاد، براي رفع اين مشكل يكي از برنامه هاي چهارگانه خود را در سال 83 به شبكه سازي آزمايشگاه هاي فناوري نانو در كشور اختصاص داده و از اين آزمايشگاه ها در قالب شبكه زيرساخت آزمايشگاهي فناوري نانو و براساس مكانيزم هاي رقابتي و تشويقي حمايت مي كند.

توسعه زيرساخت هاي لازم براي رشد فناوري نانو

ستاد، در کوشش می باشد تا زيرساخت هاي لازم براي توسعه فناوري نانو، مانند مراكز رشد، فن بازار، مراكز تدوين استاندارد، آزمايشگاه هاي مرجع حق مالكيت معنوي، صندوق هاي سرمايه گذاري ريسك پذير و غيره، بتدريج در كشور توسعه يابند. براي فراهم كردن اين زيرساخت ها، سعي مي گردد تا حد امكان از ساختارها و امكانات موجود در كشور بهره گیری گردد.

پيش نيازها و الزامات توسعه فناوري نانو

موفقيت در توسعه فناوري نانو، داراي پيش نيازها و الزاماتي می باشد كه توجه سنجيده به آنها، مانع از افراط و تفريط در برنامه ريزي مي گردد. مشكلات و موانع موجود در كشور (كه بر شمردن آنها فرصت كافي مي طلبد) نبايد باعث نوميدي در حصول نتايج عالي و محافظه كاري زياد شده بلكه بايد باعث کوشش مضاعف و سنجيده تر كشور گردد. از ديگر سو، جذابيت هاي اين فناوري با سرعت بالاي تحولات جهاني و علاقه زياد متخصصان و برنامه ريزان، نبايد موجب تعجيل و شتاب در دستيابي به نتايج گردد. در هر حال، رفع موانع و تأمين ابزارهاي لازم، شرط مهم موفقيت می باشد.

توسعه فناوري نانو، نيازمند زيرساخت هايي می باشد كه بدون آنها، توسعه پايدار و متوازن اين فناوري امكان پذير نيست. براي هر مرحله از توسعه اين فناوري، زيرساخت هايي مورد نيازند كه بايد با مطالعه دائمي، از قبل آماده شوند. آماده سازي اغلب اين زيرساخت ها، وظيفه دولت می باشد. نمونه هاي مهم زيرساخت هاي مورد نظر عبارتند از: مقررات تسهيل كننده، شبكه هاي اطلاع رساني، آزمايشگاه هاي تأييد كيفي و مرجع، مراكز رشد پارك هاي فناوري، صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير و غيره. بيشتر اين زيرساخت ها، بين فناوري هاي مختلف مشترك اند، اما متأسفانه در كشور ما وجود ندارند و دولت بايد براي ايجاد و توسعه آنها برنامه ريزي و سرمايه گذاري كند. اگر در مواردي امكان ايجاد آنها به صورت كلي وجود ندارد، در مورد فناوري نانو بايد به صورت خاصي اقدام گردد. تا نبود زيرساخت، مانع از اجراي برنامه ها نشود. مثلاً، ايجاد بسترهاي حقوقي و قانوني مناسب از سوي دولت، باعث تسريع در پيشرفت فناوري نانو خواهد گردید. در اين زمينه، گاهي لازم می باشد كه دولت با ايجاد حاشيه امنيتي بيشتر و ايجاد جذابيت هاي اقتصادي، باعث توسعه سرمايه گذاري در فناوري نانو گردید. معافيت هاي مالياتي براي شركت هاي فعال در زمينه فناوري نانو، بيمه سرمايه گذاري هاي انجام شده در اين حوزه و مواردي مشابه، نياز به تصويب قوانين خاص در حوزه فناوري نانو دارد. به همين دليل می باشد كه هر گاه در كشوري، موضوعي به عنوان اولويت تعيين مي گردد، متعاقب آن تعداد زيادي از قوانين و آيين نامه ها تدوين و يا اصلاح مي شوند.

از سويي ديگر، به دليل ويژگي هاي خاص اين فناوري و رقابت شديد جهاني در اين زمينه، واگذار كردن مديريت توسعه اين فناوري به مكانيزم ها و ساختارهاي موجود، قطعاً باعث كندي حركت و عقب ماندن در صحنه رقابت جهاني مي گردد. از اين رو، لازم می باشد در مديريت توسعه فناوري نانو از ساختارهاي انعطاف پذير و پويا و مكانيزم هاي كارامد بهره گیری گردد.

سند «راهبرد آينده»

اين سند، راهبرد توسعه فناوري نانو در جمهوري اسلامي ايران می باشد كه چارچوب فعاليت كشور را در سال هاي 1384 تا 1393 مشخص سازد. اين سند به سه افق زماني كوتاه مدت (2 سال) ميان مدت (5 سال) و بلندمدت (10 سال) تقسيم شده می باشد و شامل چشم انداز و مأموريت، اهداف كلان، راهبردها و برنامه هاي اجرايي و همچنين ساختار مديريت كلان توسعه فناوري نانو می باشد.

توانمندي هاي موجود در كشور

تجهيزات آزمايشگاهي

در مطالعه اي صورت گرفته در زمينه مقالات فناوري نانو توسط سايت پايگاه داده ISI طي سال هاي 1999 تا 2003 (جمعاً حدود 100هزار مقاله)، تعداد دستگاه هاي تعيين مشخصات مختلف ذكر شده در آنها، به دست آمد. بر اين اساس، تنوع بسيار زيادي در دستگاه هاي مورد بهره گیری هست. 10 مورد از آنها بيش از 75 درصد مقالات را در بر مي گرفتند كه به ترتيب عبارتند از: IR, Raman, STM, XPS, NMR, SEM, AFM, XRD, TEM و MS كه توزيع درصد كاربرد آنها مطابق نمودار 5 می باشد.

گرچه اغلب تجهيزات مورد نياز فعاليت در زمينه نانو، در كشور هست اما پراكندگي، نداشتن نيروي انساني لازم و عدم برخورداري از سرويس تعمير و نگهداري خوب و نيز بخش نگري و تملك شخصي تجهيزات، از مشكلات موجود در اين زمينه می باشد كه ستاد، برنامه اي براي رفع اين مشكلات دارد.

طرح ها و پروژه هاي اجرا شده

در حال حاضر، ايران هنوز محصولي تجاري را توليد نكرده می باشد، اما در سطح آزمايشگاهي چند مركز پژوهشي و دانشگاهي، موفق به توليد نانولوله هاي كربني و نانوذرات فلزي (نقره، اكسيد روي و…) شده ا ند پنج شركت، توسط بخش خصوصي در زمينه نانو ثبت شده كه بعضي از آنها مرحله آزمايشگاهي بهره گیری از فناوري براي تقويت محصولات موجود را پشت سر گذاشته و به دنبال بهره گیری از اين فناوري در پروژه هاي بزرگ كشور هستند.

در ابعاد آزمايشگاهي و نيمه صنعتي، دستاوردهايي در زمينه هاي زير تحقق يافته می باشد:

– توليد چند نوع نانو پودر

– توليد نانولوله هاي كربني

– بهره گیری از نانوذرات در عروق مصنوعي

– توليد مكمل روغن

– توليد چند نوع نانوكامپوزيت

– توليد مواد و سيالات مغناطيسي

– لايه نشاني نانومتري

– ساخت يك نمونه دستگاه STM

در برنامه طرح هاي كوتاه مدت ستاد طي سال 1383 در 6 وزارتخانه عضو ستاد، در مجموع حدود 180 طرح پژوهشي و صنعتي به تصويب رسيد كه حدود 600 نفر از محققين كشور در آنها درگير هستند.

فعاليت هاي علمي- آموزشي

از لحاظ نيروي انساني پتانسيل خوبي در كشور هست كه نيازمند ساماندهي و هدفمند كردن پژوهش هاي آنها در راستاي اولويت ها و نيازهاي كشور هستيم. در راستاي برنامه توسعه منابع انساني ستاد در سال 1383، 6 دانشگاه مجوز برگزاري دوره دكتري و 6 دانشگاه يا مركز پژوهشي مجوز برگزاري دوره كارشناسي ارشد را دريافت كرده اند و 4 مركز آموزش عالي براي سال تحصيلي 85-84 دانشجوي كارشناسي ارشد مي پذيرند. تاكنون در 6 دانشگاه فناوري نانو به عنوان درس اختياري تدريس شده می باشد. 7 پايان نامه كارشناسي، 70 پايان نامه كارشناسي ارشد و 11 پايان نامه دكترا در اين زمينه تعريف شده و يا به پايان رسيده می باشد. تقريباً 30 طرح پژوهشي دانشگاهي و 20 طرح تحقيقاتي صنعتي نيز توسط محققان انجام شده می باشد.

هم اكنون، حدود 15 پايگاه اينترنتي فعال در حوزه فناوري نانو در كشور هست كه مراجعه كنندگان قابل توجهي در روز دارند.

تاكنون 12 عنوان كتاب در زمينه فناوري ننو در ايران به چاپ رسيده می باشد. كتابخانه هاي كشور نيز حدود 400 عنوان كتاب در زمينه علوم و فناوري نانو را در اختيار دارند.

مقالات معتبر علمي

ايران از لحاظ توليد مقالات علمي (با اتکا به پايگاه داده ISI) در سال هاي 1998 تا 2003، با 44 مقاله، رتبه 57 در جهان و رتبه 6 در كشورهاي اسلامي (همراه با مالزي) را داشت. خوشبختانه در سال 2004، رتبه ايران به 42 در جهان و 2 در كشورهاي اسلامي ارتقا يافت. بخش اعظمي از اين مقالات، توسط محققان دانشگاه هاي شهرستاني ارائه شده و چيزي حدود 150 مقاله نيز در كنفرانس ها و مجلات معتبر داخلي به چاپ رسيده می باشد. طي سال هاي گذشته، كل مقالات محققين ايراني در عرصه هاي مختلف طریقه صعودي داشته می باشد. با اين حال، شيب افزايش مقالات نانوفناوري ايران كمتر از كل مقالات می باشد.

سهم نانوفناوري در كل مقالات جهان، از 2 درصد در سال 2000 به حدود 5/3 درصد در سال 2004 افزايش يافته كه اين مقدار در مورد ايران از 5/0 درصد تا حدود 5/1 درصد می باشد. با اين حال، افت نسبي را در سال 2003 شاهد هستيم.

گرچه مقالات نانوفناوري ما طي سال هاي گذشته، طریقه صعودي را در پي داشته می باشد، سرعت افزايش آن كمتر از سرعت توليد علم در سطح كشور و همچنين كمتر از سرعت رشد نانوفناوري در سطح جهان بوده می باشد.

مراكز فعال در زمينه فناوري نانو

تاكنون، حدود 20 مركز فعال بطور ويژه و با رسالت فعاليت در فناوري نانو تأسيس شده اند كه از اين بين، 6 مورد شركت خصوصي بوده و به صورت انكوباتوري انجام فعاليت كرده اند و بقيه، مراكز دولتي يا عمومي هستند و عموماً با رسالت ترويج فناوري نانو تأسيس شده اند. انجمن نانوفناوري ايرن با هدف ترويج فناوري نانو و تعدادي پژوهشكده در وزارت علوم و وزارت بهداشت، با هدف تحقيق در زمينه فناوري نانو به وجود آمده اند.

در اين بين شركت هاي خصوصي توليداتي داشته اند كه در شرف صنعتي شدن و توليد انبوه هستند(توليد نانو ذرات نقره براي مصارف آنتي باكتريال) از دستاوردهاي ترويجي مراكز دولتي نيز مي توان به برگزاري تقريباً 100 همايش در كشور تصریح كرد.

دسته بزرگي از مراكز فعال داخلي با رسالت فناوري نانو، در دل مراكز بزرگتر تشكيل شده اند؛ يعني در مراكزي كه رسالت آنها فناوري نانو نبوده، ولي به دليل ضرورت موضوع، واحدي را در اين راستا تشكيل داده اند. بارزترين مثال اين امر دانشگاه هاي كشور هستند. نتايج بررسي ها نشان مي دهند كه كمتر دانشگاه معتبر داخلي را مي توان يافت كه محققان آنها به تحقيق و انتشار مقاله در زمينه فناوري نانو نپرداخته باشند.

افراد فعال در زمينه فناوري نانو

مهمترين مزيت كشور ما، وجود منابع انساني زياد و بويژه جوان می باشد كه طي چند سال گذشته، تعداد زيادي از آنها در زمينه نانو فعال شده اند. درحال حاضر، افرادي كه به نحوي در برنامه هاي علمي، پژوهشي و طرح هاي فناوري نانو فعال شده اند، حدود 500 نفر می باشد. با در نظر داشتن اينكه متأسفانه در هر موضوع اولويت دار، افرادي صرفاً ادعاهايي را مطرح مي كنند، كساني در بررسي هاي انجام شده، مدنظر بوده اند كه حداقل داراي يك دستاورد در زمينه هاي ياد شده بوده اند.

نتيجه گيري

فناوري هاي اطلاعاتي و زيستي در دهه هاي گذشته، موج بزرگي از تحولات و نوآوري ها را در جهان باعث شدند كه در كشور ما نيز تا حدي مورد توجه بوده اند. بررسي نحوه فعاليت كشور در روبرو شدن با اين فناوري ها و شناخت اين مسئله كه ايران در اين حوزه ها چه اقدامات مثبت و مؤثر و يا منفي و نادرستي انجام داده می باشد، مي تواند در بردارنده درس هايي خوب براي توسعه فناوري نانو باشد.

فناوري اطلاعات در كشور ما، دوره هاي زماني متعددي را پشت سر گذاشته می باشد. با گذر از دوراني كه هيچ متولي مشخصي براي فناوري اطلاعات در كشور وجود نداشت، دوراني آغاز گردید كه نهادها و سازمان هاي متعددي با داعيه متولي گري فناوري اطلاعات، گام به اين حوزه گذاشتند. از مهم ترين مشكلات پيش روي فناوري اطلاعات در اين دوره، مي توان به موارد زير تصریح كرد:

– تعداد متوليان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

– هم پوشاني وظايف نهادها و تصميم گيري هاي تكراري

– فقدان و يا ضعف زيرساخت هاي مخابراتي، قانوني و فرهنگي، اجتماعي و آموزشي

– توان پايين رقابت شركت هاي خصوصي به دليل وجود شركت هاي بزرگ دولتي و دسترسي انحصاري آنها به بازارهاي خاص

ارائه طرح تكفا به عنوان طرح راهبردي جامع براي توسعه كاربري فناوري اطلاعات در كشور، نقطه عطفي در تاريخ فناوري اطلاعات ايران می باشد. طرح تكفا، به رغم مشكلات موجود در اجرا، توانست در فرهنگ سازي و تغيير توجه نسبت به فناوري اطلاعات از مسئله اي فرعي و يا حتي تجملي به امري ضروري و اساسي، موفقيت هايي به دست آورد.

در مطالعه اي كه وضعيت بيوتكنولوژي در ايران به مقصود بهره گیری در سياست گذاري فناوري نانو صورت گرفته، مطالعه وضعيت شركت هاي خصوصي، پژوهش، آموزش و توسعه منابع انساني در بيوتكنولوژي كشور، ايمني زيستي و استراتژي ملي بيوتكنولوژي مدنظر بوده می باشد. چالش هاي موجود را كه اكثراً ناشي از عدم حمايت دولتي از اين بخش می باشد مي توان به اين ترتيب اختصار كرد: حمايت هاي مالي، چالش هاي قانوني، استانداردسازي، عدم به كارگيري روش هاي نوين و علمي تجاري سازي و بازاريابي از سوي شركت ها، نبود نظام حقوق مالكيت هاي فكري در كشور، نبود شبكه هاي ارتباطي و اطلاعاتي و نبود ساير حمايت هاي غيرمالي از بخش خصوصي.

هدفمند نبودن سيستم آموزشي براي تربيت پژوهشگران در زمينه هاي اولويت دار، نبودن قوانين حقوق مالكيت فكري، نحوه ارزيابي پژوهشگران، پايين بودن سطح زندگي (شرايط اقتصادي) و نبود اطلاعات كافي براي پژوهش و عدم توانايي محققين در بهره گیری از اطلاعات موجود از مهمترين چالش ها هستند. در مديريت پژوهش، مشخص نبودن و عدم اجراي اولويت هاي پژوهشي، تقسيم بيش از حد منابع مالي بين انبوه پژوهش هاي موجود، عدم بهره برداري از نتايج آنها و آشنا نبودن مديران با مباحث روز مديريت تكنولوژي از مهم ترين مسائل موجود می باشد.

اما بخش زيادي از مشكلات موجود ذكر شده محدود شدن توسعه منابع انساني به آموزش محققين و غفلت از مباحث مهمي از قبيل تجاري سازي محصولات، بازاريابي تكنولوژي هاي برتر، ايجاد زيرساخت هاي حقوقي نظير حقوق مالكيت هاي فكري، ارزياب تكنولوژي، متخصص آينده بيني و پيمايش تكنولوژي، مديريت سرمايه گذاري در بيوتكنولوژي و استانداردسازي براساس شاخص هاي نوين تكنولوژي مي باشد و باعث شده می باشد تا اندك دستاوردهاي موجود نيز راهي به سوي تجاري سازي نيابند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دیدگاهتان را بنویسید